مسقط في 19 مايو/العمانية/ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/حفظه الله ورعاه/ باعتماد توصيات ندوة السلامة المرورية/ نعم للحد من حوادث المرور / التي أختتمت أعمالها اليوم .
أعلن ذلك معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك في ختام أعمال الندوة.. وقال معاليه ان جلالته / حفظه الله ورعاه/ تفضل فأمر بتنفيذ هذه التوصيات مؤكدا معاليه في هذا الصدد بان كافة الجهات الحكومية المعنية ستعمل على تنفيذها على ارض الواقع وفي القريب العاجل وسينبثق عنها العديد من الاجراءات اللازمة لتفعيلها.
وقال معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك ان الندوة توصلت الى العديد من التوصيات وهي على النحو التالي :
1/ وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للاعوام (2011ـ 2020 ) من قبل اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق تتضمن توحيد الجهود ومواصلة العمل بمشاركة جميع المعنيين من اجل الحد من الحوادث المرورية في السلطنة بما يتوافق مع التشريعات السارية والمتطلبات الدولية.
2ـ انشاء مركز وطني من قبل اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق للاحصاءات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المروري لتوفير معلومات شاملة للمعنيين والمهتمين والباحثين في مجال السلامة المرورية.
3ـ جعل مناسبة صدور الامر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / في 18 اكتوبر من كل عام ( يوما للسلامة المرورية ) يخصص فيه كأس وجوائز قيمة تمنح لكل / محافظة ، منطقة ، ولاية ، مؤسسة ، ومبادرة فردية مجيدة / في مجال تعزيز السلامة المرورية.
4ـ تطوير وتكثيف التوعية المرورية بأساليب حديثة وفعالة عن طريق استخدام الوسائل الاعلامية والتقنيات الحديثة الكفيلة بتوصيلها لكافة شرائح المجتمع.
5/ ترسيخ مفهوم التربية المرورية في مناهج التعليم العام والخاص ومقررات الكليات والجامعات وذلك لتنشئة جيل واع وملتزم بقواعد وأنظمة المرور ويساهم بفعالية في نشر الوعي المروري.
6/ توسيع خدمات الاسعاف والعناية الطبية الاولية على الطرق والعلاج ما بعد الاصابة في اقسام الطواريء والتاهيل الطبي والنفسي وما ينتج عنها من تداعيات واثار اجتماعية.
7/ قيام الجهات المعنية بدراسة وتقييم قوانين وأنظمة المرور المعمول بها بما في ذلك مراجعة العقوبات / الاحكام القضائية، المخالفات/ لردع مرتكبي الافعال التي تشكل خطورة على مستخدمي الطرق.
8/ استحداث دوائر مرورية في المحاكم تختص بقضايا المرور لسرعة البت فيها ولتحقيق الردع المباشر للمخالفين ومرتكبي الافعال المؤدية للحوادث المرورية.
9/ العمل على فرض مزيد من الرقابة والضبط المروري بما يتماشى مع اتساع شبكة الطرق وكثافة حركة السيارات عليها لضمان انسياب الحركة المرورية بطريقة امنة ولضبط السائقين المتهورين والاكثر نزعة لارتكاب الحوادث المرورية.
10/ معالجة مواقع تكرار حوادث المرور بحلول هندسية فعالة مع وضع سياسة واضحة لمعالجتها وفق المعايير والانظمة الدولية.
11/ قيام الجهات المعنية بمراجعة وتقييم لوائح تحديد السرعة على الطرق العامة، وفي المناطق والأحياء السكنية والتجارية ، وذلك للحد من الحوادث المرورية .
12/ جعل الطرق أكثر أماناً لمستخدميها من المشاة، بتوفير مزيد من التسهيلات اللازمة لأمان عبورهم، بما يتوافق مع تصنيف الطرق، وذلك للحد من حوادث الدهس.
13/ التأكيد على الجهات المعنية بتقييم وتنفيذ الطرق، باستمرارية إنشاء الطرق بما يتوافق مع دليل تصميم الطرق المعتمد، وذلك لاستيعاب الأخطاء البشرية، والتقليل منها.
14/ التأكيد على الجهات المعنية بالتخطيط العمراني بالاستمرار في مراعاة الحفاظ على إحرامات الطرق ومتطلبات حركة المرور ، مع أهمية إبعاد مخططات الأراضي عن الطرق قدر الإمكان.
15/ تطوير سبل وآليات تعليم السياقة ، باستخدام نظام تعليمي منهجي موحد على مستوى السلطنة ، لرفع مستوى التدريب والتأهيل ، والرقي بمخرجات تعليم السياقة